بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

Authors

اسدالله لطفی دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

مسعود معصومی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

Abstract:

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آب‌های مباح به‌صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می‌شود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب‌ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب‌های عمومی ارائه خواهد شد.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

full text

بررسی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی

در مقاله پیش‌رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق‌های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق‌های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و شرکت‌ها و ... مورد اختلاف است. از ا...

full text

مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات میتواند جنبههای اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

full text

بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالشهای فقهی- حقوقی است که بررسی آن میتواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقفهای مشابه آتی کارگشا باشد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش بررسی این چالشها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن ادارهکننده تنها میتواند در محدودۀ صلاحیت تعیین‌شد...

full text